صدر بالأمس تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش «3/9/2009»عن حقوق الشيعة في المملكة العربية السعودية، وهنا لنا وقفة نقول فيها ماهي صور التمييز ضد المواطنين الشيعة، ثم كيفية الخروج منها واللحاق بركب باقي المواطنين في بناء بلدنا؟

التمييز ضد المواطنين السعوديين الشيعة

يتمثل التمييز في إقصاء الشيعة عن تسنم أي منصب وزاري بل ولا وكيل وزارة بل ولا منصب مدير عام في فرع وزارة حتى لو كان ذلك الفرع في المنطقة التي يعيشون فيها.

إن كل فروع وزارات الدولة في المنطقة الشرقية لا يحق لأي مواطن عربي سعودي يعبد الله وفق مذهب أهل البيت شغل هكذا منصب فيها.

بل إن محافظة يسكنها شيعة بالكامل تقريباً كمحافظة القطيف كل دوائرها الحكومية يشغل إدارتها موظفون سنة جيء بهم من محافظات أُخرى.

وفي محافظة شيعية كالقطيف لا يحق إدارة أي مدرسة من قبل موظفة شيعية بل تقتصر الإدارة على موظفة سنية جيء بها من محافظة أُخرى.

وفي محافظة كالاحساء والتي فاز بها خمسة من ستة من الطائفة الشيعية في المجلس البلدي«كدليل على الكثافة الشيعية وأنهم أكثر من النصف بكثير» لا يحق لأي مواطن شيعي شغل منصب مدير مدرسة فضلاً عن أن كل الدوائر الحكومية يشغلها أبناء السنة الكرام.

حرية العبادة

يمنع على الشيعة بناء دور العبادة كالحسينيات والمساجد وإقامة المهرجانات الدينية، بل في مدن خارج المحافظتين «الاحساء والقطيف» يمنع إقامة أي مظهر من مظاهر الاحتفالات الدينية وفق مذهب أهل البيت ، ولا التعريف بأي وجود شيعي لموطنين سعوديين هناك، وإغلاق مساجد غير مُرخصة في مدينة الخبر قبل أيام خير شاهد ودليل.

وفي الاحتفالات الدينية ، والتي ينتظر المواطن العربي السعودي من محافظة الأحساء دعماً سخياً من المحافظة لنشاطاته الدينية واذا به يُفاجأ بتخريب مظاهر الزينة وصدور المنع بأي مظاهر احتفالية من قبل إدارة المحافظة في مناسبة النصف من شعبان الماضي.

أما زيارة المراقد الدينية للنبي ولأئمة البقيع ، فهو من المحظورات والتي يُمنع الشيعة السعوديون من إقامة مراسهم الدينية هناك.

الوظائف وتكافئ الفرص

فضلاً عن إقصاء المواطن العربي السعودي المتمذهب بمذهب أهل البيت عن الوظائف الحكومية العامة وتحريم وصوله لمناصب عليا فيها بما يتناسب مع حجمه العددي فان وظائف القطاع الخاص الكبيرة والكبرى أيضاً هي الأُخرى محرمة عليه، وليس له إلا أن يكون موظفاً صغيراً فيهما.

أما القبول الجامعي والتخصصات فحدث ولا حرج عن كيف يحصل عليها بالقطارة وكأنها قوت من لا يموت.

المواطنون الشيعة في الإعلام العربي السعودي

لا وجود لأي مظهر أو لون من ألوان التراث للمواطنين السعوديين المتعبدين بمذهب أهل البيت في الإعلام الرسمي أو الخاص.

في كل عام يحتشد مليونا حاج على صعيد عرفة الطاهر يُغطي الإعلام عندنا كافة فعالياتهم طوال عشرة ذي الحجة وفي عشرة المحرم تبدأ مراسم إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين والتي يحيها الشيعة في العالم كل عام ويقف المواطن العربي السعودي في العاشر من المحرم على صعيد القطيف والاحساء ليسجل وقفة وفاء تجاه أبي الضيم الحسين بن علي .

ولكن هذه المرة بتعتيم كامل من إعلام بلادنا، وتجاهل منقطع النظير من قبل الإذاعة والتلفاز والمقروء في بلادنا، وكأن هذه الفعاليات المليونية لا تتم على أرض المملكة ومن قبل مواطنين جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن الكبير إلا أن هذه الملايين لها مذهب عبادي مختلف عن المذهب الرسمي للدولة فلماذا يُحرم هؤلاء من التغطية الإعلامية لوسائل إعلام هي لكل المواطنين السعوديين؟

هذه أمثلة سقتها لبيان جملة من التمييز الذي نتعرض له والتفصيل ليس هذا مقامه.

الحلول الممكنة لرفع التمييز

الحل أيها الأحباب بأيدينا نعم بيد المواطنين الشيعة وليس بيد غيرهم، متى ما أردنا التغيير فلا شك إننا سنعمل من أجله، أما إن بقينا نندب حظنا، ونوصف حالنا فلن نصل لأي شيء.

لذا أقترح عقد مؤتمر عام لكل الفعاليات السعودية الشيعية في المملكة ، ويحضر هذا المؤتمر مالا يقل عن ألف شخصية من كافة الفعاليات الاجتماعية كرجال الدين ورجال الأعمال والواجهات الاجتماعية وموظفون بارزون في الدولة وصحفيون وناشطوا حقوق ومن الجنسين، يعقدون مؤتمراً يستمر أياما يُطرح فيه السُبل المتاحة والممكنة للخروج من هذا التمييز والدخول في عالم المواطنة الكاملة.

إن اسلوب رفع العرائض لولي الأمر رعاه الله، أو لسمو النائب الثاني حفظه الله هو إسلوب بالي وقديم قد أكل الدهر عليه وشرب وسبب بَليانه هو أن في هذه البلد مجموعة توازنات كأي بلد في الدنيا، يجب علينا كمواطنيين سعوديين نعبد الله وفق مذهب أهل البيت ادراك تلك التوازانات والعمل وفقها.

إن عقد هذا المؤتمر والخروج بتوصيات عنه وطرحها للإعلام وطرح آليات متابعتها، والتي سيقدمها المؤتمرون، سنجد أنها خلقت مناخاً جديداً سيُساعد ولاة الأمر رعاهم الله على النظر إلى احتياجات مواطنيهم الشيعة.

توصيات المؤتمر سيحملها الإعلاميون الشيعة من كتاب ومثقفين ويطنطنوا بها ويخلقوا ضجيجاً يملأ أرجاء الدنيا، لكي نرفع التمييز عنا، لأنه صار مطلباً مشروعاً.

لماذا علينا السعي للتغيير

لأننا متضررون نحن كأفراد وأبنائنا ومجتمعنا وترك محاولة إصلاح الوضع القائم سيترك عواقب سلبية فماحدث قبل اشهر في البقيع وما يحدث في الخبر والمنع في الاحساء خير شاهد على إن تركناهم فلن يتركونا فلا يظن أحد أن التراخي هو سبيل النجاة، وكيف يكون ذلك وفي الطرف المقابل من يسعى ليل نهار لطمسنا ولا يكتفي بتغييبنا، فحريٌ بنا السير لحياة غدٍ أفضل لنا ولأبنائنا.

أخيرا مثل هذا الأمر الكبير فيه الكثير من المعوقات والصعوبات وليس مفروشاً بالورود، بل يحتاج لجهد وعمل دؤوب ومستمر.

ولكن السؤال الكبير

من سيُعلق الجرس؟

اترك لكتاب آخرين الإجابة على هذا السؤال.

ولكن بالتأكيد ليست جهة واحدة مَن ستعلق الجرس بل كافة أطياف المجتمع سيتحمل المسؤولية.